ما معنى التصحيح السعري في السوق العقاري؟
التصحيح السعري في الأسواق العقارية عادةً ما يشير إلى مرحلة تتباطأ فيها وتيرة ارتفاع الأسعار أو تستقر، بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة والمتسارعة. في بعض الأسواق، قد يترافق التصحيح مع انخفاض فعلي في الأسعار، بينما في أسواق أخرى، قد يعني فقط استقرار الأسعار أو تباطؤ الزيادات.
الوضع في السوق المصري
في مصر خلال 2025، ورغم الحديث عن تصحيح سعري، إلا أن الأسعار واصلت الارتفاع الفعلي بنسبة تقارب 20% في الربع الأول مقارنة بنهاية 2024. هذا الارتفاع مدفوع بعدة عوامل، منها:
- استمرار الطلب القوي على العقارات، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات الفاخرة.
- ارتفاع تكلفة مواد البناء وندرة الأراضي.
- التضخم وزيادة أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في العقار.
- توسع الشركات في طرح وحدات جديدة، لكن بوتيرة أقل من وتيرة الطلب في بعض الشرائح.
هل ارتفاع الأسعار تصحيح؟
- ارتفاع الأسعار بحد ذاته لا يُعد تصحيحاً بالمعنى التقليدي، بل التصحيح غالباً يعني استقرار أو تباطؤ في الارتفاع، أو حتى انخفاض الأسعار في بعض الحالات.
- في الحالة المصرية، التصحيح السعري يُترجم إلى تباطؤ في وتيرة الزيادات وليس انخفاضاً فعلياً. أي أن السوق انتقل من زيادات حادة وسريعة في الأسعار إلى زيادات أقل حدة وأكثر تدرجاً.
- استمرار ارتفاع الأسعار رغم التصحيح يعكس أن السوق لا يزال يعاني من ضغوط تضخمية وطلب قوي، وأن التصحيح هنا هو “تباطؤ” وليس “انخفاض”.
الخلاصة
ارتفاع الأسعار في السوق العقاري المصري لا يعكس تصحيحاً حقيقياً بالمعنى التقليدي، بل يعكس تباطؤاً في وتيرة الارتفاع واستقراراً نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية. التصحيح هنا يعني أن السوق أصبح أكثر هدوءاً في نمو الأسعار، وليس أن الأسعار بدأت بالانخفاض فعلياً.