ما هو قانون ترقيم العقارات الجديد؟
في يوليو 2025، صدّق الرئيس المصري على القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. يهدف هذا القانون إلى منح كل عقار في مصر رقمًا قوميًّا فريدًا، ليصبح بمثابة الهوية الرسمية للعقار، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والإدارية المتعلقة به.
أهداف القانون
- تنظيم وتوثيق الثروة العقارية: ربط كل عقار بقاعدة بيانات مركزية تشمل جميع بياناته الفنية والقانونية (الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات… إلخ).
- تعزيز الشفافية: الحد من النزاعات العقارية والاحتيال، وضمان حماية حقوق الملاك والمستثمرين.
- تسهيل التسجيل والتصرفات: تسهيل عمليات البيع والشراء والتسجيل العقاري، وتيسير إجراءات نقل الملكية.
- التحول الرقمي: دعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العقارات، ودمجها ضمن رؤية مصر 2030 للحوكمة والشفافية.
آلية تطبيق القانون
- إصدار بطاقة أو لوحة تعريف: لكل عقار بطاقة أو لوحة تعريف تحمل الرقم القومي الموحد، تصدرها الجهات المختصة وتُسلم إلى المالك أو توضع على العقار.
- قاعدة بيانات إلكترونية: إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، ترتبط بخريطة الأساس الموحدة للدولة.
- تسليم البطاقات: تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديدة تسليم أو وضع بطاقات التعريف، وتكون هذه البطاقات مملوكة للدولة ولا يجوز العبث بها أو تغيير بياناتها إلا بإجراءات رسمية محددة.
أبرز مزايا القانون الجديد
- توحيد المرجعية: الرقم القومي للعقار يصبح المرجعية الوحيدة لأي تعامل رسمي على العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا.
- حماية الحقوق: حوكمة التعاملات العقارية لمنع إهدار حقوق المواطنين والدولة.
- تسهيل الاستثمار: تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري.
- دعم تصدير العقار: تسهيل عمليات بيع العقارات للمصريين بالخارج والأجانب، وتوسيع قاعدة بيانات العقارات القابلة للتصدير.
جدول موجز لأهم النقاط
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| رقم القانون | 88 لسنة 2025 |
| الهدف | رقم قومي موحد لكل عقار وربطه بقاعدة بيانات مركزية |
| الجهة المنفذة | مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية + وحدات الإدارة المحلية |
| بطاقة تعريف العقار | بطاقة/لوحة تعريف رسمية تحمل الرقم القومي للعقار |
| حماية الحقوق | منع التلاعب، وضبط الملكية، وتسهيل التسجيل والتصرفات |
| التحول الرقمي | قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للعقارات في مصر |
أسئلة شائعة
- هل يفرض القانون أعباء مالية جديدة على المواطنين؟
أوضحت الحكومة أن تنفيذ القانون لن يثقل كاهل المواطنين بأي أعباء مالية إضافية، بل يهدف لتطوير النظام العقاري وتسهيل الإجراءات. - هل يشمل القانون جميع أنواع العقارات؟
نعم، يشمل القانون جميع العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.
القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات المصري، ويعزز الشفافية والثقة في التعاملات العقارية، ويدعم التحول الرقمي الكامل لهذا القطاع الحيوي